قرار دادن امور مربوط به وکالت، زیرنظر وزارت اقتصاد، مشکل‌ساز است
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۵۲۶۵
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق گفت: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت از باب مجوز کسب و کار زیرنظر وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز خواهد بود.
حجت‌الاسلام محمد مصدق روز جمعه در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در دانشگاه فردوسی مشهد، با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد در مشهد گفت: قوه قضاییه در جریان این موضوع نیست و ما هنوز نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چه چیزی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن انتقاد از آنچه در مجلس تصویب شده، اشاره کرد: بر اساس قوانین و مقررات آنچه که به قوه قضاییه مربوط است، باید حداقل با مشورت و اطلاع این قوه صورت گیرد، البته قوه قضائیه فقط نظر خود را می‌دهد و نمایندگان مجلس مختار هستند بپذیرند یا نپذیرند!
معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: براساس تاکید رییس قوه قضاییه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر قوه قضاییه هم باشد تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام مصدق گفت: امید است کانون‌های وکلا، مرکز وکلا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه دور یک میز نشسته و با هم گفت‌وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه براساس قانون واجد شرایط باشند از جمله اینکه قانون اساسی را بپذیرند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادستان اقتصاد قوه قضائیه قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۵۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعداد نمایندگان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعداد نمایندگان مجلس به ۳۳۰ نفر مخالفت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها، با ۱۲۰ رای مخالف، ۹۴ رای موافق و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹ رای مأخوذه با این طرح مخالفت کردند.
این طرح خواستار افزایش نمایندگان مجلس از ۲۹۰ نفر به ۳۳۰ نفر بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است